شاروخان يسعى الى نقض الالتماس في قضية الطفل البديل
الناشطة الاجتماعي فارشا ديشباندي زعمت ان السيد خان و زوجته قد انتهكا قانون تقنيات PCPNDT - تشخيص ما قبل الحمل و الاولادة - عن طريق اجراء اختبار تحديد جنس ابنهما إبرام قبل ولادته .
خلال المرافعات النهائية في عريضة مرفوعة ضد الممثل شاروخان , بخصوص طفله البديل إبرام , ناشد الممثل يوم الخميس المحكمة العليا في مومباي لقمع الالتماس المرفوع ضده .
ترافع محامي السيد خان ريفاتي موهيت , قبل ان يبت القاضي في هذا الشأن :: انها ليست دعوى قضائية للاهتمام بالمصلحة العامة , بل هي دعوى قضائية بغرض السعي وراء الشهرة .
ينبغي صرف النظر عن القضية مع تغريمها .
كانت الناشطة الاجتماعي ذهبت الى المحكمة العليا العام الماضي بعد ان رفضت المحكمة الابتدائية النظر في شكواها .
و قد زعمت ان السيد خان و زوجته قد انتهكا قانون تقنيات PCPNDT , عن طريق اجراء اختبار تحديد جنس ابنهما إبرام قبل ولادته .
و قد قامت المحكمة الابتدائية بإبطال شكواها .
بعد ذلك , قامت بمناشدة السلطات لاعطائها الوثائق المتعلقة بطفل الزوجين .
و بعد ان رفض القاضي طلبها , قامت بالاعتراض امام المحكمة العليا .
في الالتماس المقدم امام المحكمة العليا في بومباي , ناشدت السيدة ديشباندي بجمع كافة المستندات من - MCGM - مؤسسة بلدية مومباي الكبرى فيما يتعلق بعملية تأجير الارحام قبل ولاد إبرام .
و قد قام الممثل بمعارضة هذه الخطوة بحجة ان حقه في الخصوصية قد ينتهك من خلال تبادل الوثائق .
قام القاضي بالتنويه يوم الخميس اثناء سماع المرافعات الختامية :: السؤال هو اذا ما كان يحق لك الحصول على الوثائق باعتباره مطلب شرعي .
محامي السيد خان براناف بادهيكا قال ان احكام القانون تنص على ان السلطة المختصة من يحق لها الحصول على الوثائق .
قال براناف :: اذا تم تفسير النص القانوني باعتباره " يجوز " , سوف يجعله ذلك غير دستوري , التعدي على حقي في الخصوصية , و الذي هو حق اساسي .
قال ان الهيئة المحلية نفسها قد قدمت شهادة خطية تفيد انه لا يوجد دليل لاتخاذ اي اجراءات ضد الزوجين او المستشفى بموجب قانون PCPNDT .
محامي السيدة ديشباندي اودي وارونجيكار قال انه ينبغي على المحكمة ان تتدخل لتتأكد من ان " التحالف غير المقدس بين سلطة MCGC و المذنب تم كسره " , و ان حق الفرد في الخصوصية لا يمكن ان يكون اكبر من مصلحة المجتمع .
بعد ان قدمت الهيئة المحلية انه لم يتم العثور على اي شئ غير قانوني قامت المحكمة بحفظ القضية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق